Regulation governing the Business of Foreign Exchange Bureaus

Forex Bureaus

متطلبات الترخيص المبدئي

4. 1. يمنح المحافظ تصديقاً مبدئياً للأشخاص الراغبين في إنشاء شركات مساهمة عامة تعمل في مجال الصرافة أو لفروع الشركات الأجنبية على أن يكون مرخصاً لها في بلد المنشأ بمزاولة أعمال الصرافة.
   2. يرفق مع طلب الترخيص الآتي:
      1. دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي :
         1. بيانات الأرباح والخسائر المتوقعة .
         2. الميزانيات المرتقبة .
         3. التدفق النقدي المرتقب .
      2. بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية قرار من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على فتح فرع لها بالسودان.

5. يقدم طلب الترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين أو الشركة الأم في حالة طلب الترخيص للفروع الأجنبية على أن يرفق مع الطلب النسخة الأصلية وثلاث صور من المستندات الآتية:
   1. 1. إثبات الهوية مع سيرة ذاتية مختصرة لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية والأشخاص المتوقع تكليفهم بالمهام الإدارية العليا .
      2. بيانات موقعة بواسطة المؤسسين تتضمن الالتزامات المالية لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية .
      3. نسبة مساهمة كل من المؤسسين في رأس مال الشركة.
   2. أن تكون المراكز المالية للشركة المحلية أو الشركة الأم في حالة الفروع الأجنبية سليمة .
   3. تلتزم رئاسة فرع الشركة بموافاة البنك بموافقة السلطات الرقابية المختصة في مقر رئاستها علي فتح فرع لها في السودان إذا كانت القوانين السائدة في بلد مقر الرئاسة تتطلب ذلك .
   4. تكون أعمال الصرافة الوارد ذكرها في المادة(12) من هذه اللائحة هي الغرض الوحيد لمنح الترخيص.
   5. دفع رسوم الترخيص التي يقررها المحافظ .

6. أن تكون رئاسة فرع الشركة من شركات الصرافة التي تتمتع بمركز مالي قوي ونشاط واسع ولها خبرات فنية متطورة في مجال الأعمال المصرفية.

متطلبات الترخيص النهائي

7. 1. لا يجوز ممارسة العمل في مجال الصرافة بموجب التصديق الممنوح بموجب المادة (4) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على التصديق النهائي بموجب الشروط الآتية:
      1. تقديم المستندات الآتية :
         1. شهادة تسجيل الشركة ولائحة وعقد التأسيس.
         2. شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ في حالة فروع الشركات الأجنبية.
      2. دفع رأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ.
      3. تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة المحافظ وتقديم الهياكل الوظيفية والإدارية.
      4. تقديم أسس وضوابط الرقابة الداخلية.
      5. تجهيز مقر الشركة.

سلطة منح الترخيص

8. 1. يختص المحافظ بسلطة منح الترخيص لمزاولة العمل للصرافات التي تستوفى الشروط الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة.
   2. يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص مع إبداء الأسباب .
   3. يجوز للمحافظ أن يضمن في الترخيص أي شروط يراها مناسبة .
   4. يتم تجديد الترخيص كل (3) سنوات وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر.

تعليق أو إلغاء الترخيص والأمر بالتصفية
وتعيين المصفي الرسمي

9. 1. تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال الصرافة إذا:
      1. الفت أي توجيه صادر بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 أو قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 أو اللوائح الصادرة بموجبهما أو أي شرط من الشروط.
      2. اقتنع أنه لا يوجد تناسب بين الكميات المشتراة والمباعة.
      3. مارست شركة الصرافة عملية تخزين متعمد للعملة.
      4. توقفت شركة الصرافة عن أعمالها بدون سبب جوهري.
      5. تكبدت خسائر ولم تعمل على تصحيح وضعها المالي.
      6. أدين مدير شركة الصرافة أو أحد منسوبيها في جريمة تتصل بأعمال شركة الصرافة.
      7. إذا لم ترفع رأسمالها إلى الحد الذي يقرره المحافظ.
      8. أشهرت شركة الصرافة إفلاسها أو تصالحت مع دائنيها.
      9. طلب المساهمون ذلك بعد تأكيد كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك.
   2. يجوز للمحافظ عند إعمال سلطته بموجب الفقرة (1) أعلاه إصدار أمر بالتصفية وتعيين المصفي الرسمي كما يجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.
   3. يعتبر الترخيص الممنوح لشركة الصرافة ملغياً إذا لم تباشر عملها خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ما لم تمدد هذه الفترة بقرار من المحافظ .
   4. ينتهي العمل بالرخصة تلقائياً إذا صدر قرار بتصفية شركة الصرافة أو ألغيت رخصتها

رأس المال

10. 1. يجب ألا يقل رأس المال المصرح به لشركة الصرافة عن الحد الذي يقرره المحافظ .
    2. يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة الصرافة عن الحد الذي يقرره المحافظ على أن يتم تسجيل رأس المال الأجنبي لدى البنك.
    3. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل رأس المال المصرح به والمدفوع حسب ما يراه مناسباً.
    4. يجوز للأجانب المساهمة في رؤوس أموال شركات الصرافة المنشأة في السودان كشركات مساهمة عامة شريطة إذا زادت المساهمة عن 10% أن يتم تسجيل تلك الأموال لدى إدارة النقد الأجنبي بالبنك.
    5. يجوز لشركات الصرافة زيادة رأس مالها المصرح به والمدفوع دون الرجوع للبنك علي أن يتم إخطار البنك بذلك كتابة.

التأمين

11. 1. يجب أن تودع الشركات المنشأة بالسودان وفروع الشركات الأجنبية المسجلة تأمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع بأي من الضمانات الآتية:
       1. شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك، علي أن تكون الشهادة صادرة من مصرف مقبول لدي البنك .
       2. وديعة بمبلغ التأمين لدى البنك.
       3. خطاب ضمان بمبلغ التأمين، على أن يكون صادراً من مصرف مقبول لدى البنك.
       4. شهادات شهامة أو أي أوراق مالية أخرى في حكمها تكون مقبولة لدي البنك علي أن يرفق معها ما يفيد بتفويض البنك للتصرف فيها لأغراض التأمين.
    2. عند تحديد الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع بالنسبة للشركات المنشأة بالسودان،يتم أخذ مبلغ التأمين في الإعتبار.
    3. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل مبلغ التأمين المذكور في البند (2) حسبما يراه مناسباً.
    4. يحوز للمحافظ خصم أي مبلغ من التأمين إذا كان هذا المبلغ في شكل وديعة لدي البنك أو أي مصرف آخر أو بيع الأوراق ا لمالية المودعة لديه أو المطالبة بدفع أي مبلغ من الجهة مصدرة الضمان أو التعهد وذلك لأي مبلغ يتقرر كتسوية لأي مخالفة ترتكبها شركة الصرافة، ويجب علي شركة الصرافة إكمال التأمين خلال الفترة التي يحددها المحافظ.

أعمال شركات الصرافة

12. 1. ينحصر عمل شركات الصرافة في المجالات الآتية :
       1. بيع وشراء النقد الأجنبي .
       2. بيع وشراء الشيكات السياحية .
       3. شراء الشيكات المصرفية المسحوبة علي حساب المراسلين بالخارج وتكون مفتوحة لدي المصارف المحلية.
       4. القيام بأعمال الوساطة في سوق النقد الأجنبي .
       5. شراء أرصدة الحسابات الحرة لدي المصارف العاملة بالسودان .
       6. التعامل في التحويلات الخارجية (صادرة وواردة ) بعد الحصول علي موافقة المحافظ.
       7. أي أعمال أخرى يقررها المحافظ.

الأعمال المحظورة

13. 1. يحظر علي شركات الصرافة مزاولة الأعمال الآتية :
       1. قبول الودائع أو الأمانات أو الاقتراض وتقديم التمويل .
       2. التعامل الآجل في النقد الأجنبي.
       3. فتح الحسابات بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية للعملاء.
       4. إصدار خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
       5. بيع النقد الأجنبي لهيئات ومؤسسات القطاع العام .
       6. إيداع أو قبول العملة المحلية أو الأجنبية بغرض الحصول على أو توفير المعادل بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية مستقبلاً.
       7. إصدار شيكات بأي من العملات الحرة بأسماء العاملين في الصرافة .
       8. قبول الشيكات المؤجلة الدفع الصادرة بالعملة المحلية أو الأجنبية.
       9. أي أعمال أخرى يقررها المحافظ.

ضوابط أعمال شركات الصرافة

14. 1. على شركات الصرافة الالتزام بالآتي :
       1. ضرورة توفير البنيات الأساسية للعمل والتي يحددها البنك من وقت لآخر بالإضافة إلى جهاز كشف تزييف العملة وأن يكون ذا مواصفات فنية متطورة.
       2. ضرورة إبلاغ البنك والجهات المختصة في حالة اكتشاف أي عملات مزيفة.
       3. إجراء التحويلات (الواردة والصادرة) عن طريق المصارف وشركات الصرافة ، وفي حالة التعامل مع شركات الصرافة الخارجية يجب الحصول علي المستندات والرخص الدالة علي أنها مرخص لها من الجهات المختصة بمزاولة أعمال شركات الصرافة.
    2. علي شركات الصرافة العاملة في مجال التحويلات الخارجية (الواردة والصادرة) :
       1. عمل الترتيبات اللازمة لدي مراسليها بالخارج التي تضمن سلامة وسرعة انسياب التحويلات .
       2. الاحتفاظ بأرصدة كافية بحساباتها بالداخل والخارج لتغطية احتياجات المستفيدين من التحويلات (الواردة والصادرة) دون تأخير .
       3. عدم كشف حساباتها لدي المصارف المحلية أو مراسليها بالخارج أو الحصول علي خطوط تمويل أو الاقتراض بأي شكل من الأشكال علي أن تراعي ألا يجاوز حجم أعمالها رأس المال العامل ولا يشمل ذلك أعمال الوساطة في سوق النقد الأجنبي بالداخل .
       4. حفظ مستندات مكتملة دالة علي إجراء الترتيبات مع المراسلين وبيانات وحركة الحسابات لدي مراسليها والمصارف المحلية .
       5. التأكد من اسم وهوية طالب التحويل أو المحول له عند إجراء عمليات التحويل وحفظ المستندات المؤيدة لذلك .
       6. عدم قبول أو إجراء أي تحويلات بأي نظام ما لم يكن من خلال (Swift) أو أي نظام تحويل آخر تتوفر له كل سبل الحماية والسرية .
       7. العمل علي توفير سجل نظامي للحوالات بجميع أنواعها ويشمل ذلك اسم طالب التحويل ، عنوانه، هويته ، اسم المستفيد، رقم الحوالة، التاريخ، المبلغ، بالعملة الأجنبية والمعادل بالجنيه السوداني.
       8. الالتزام بالتأمين علي النقدية بالعملة المحلية والأجنبية لدى شركة تأمين ذات سمعة طيبة.
       9. عدم التعامل مع أي شركة صرافة بالخارج ما لم تبرم معها اتفاقية تودع نسخة منها لدى البنك تحدد من خلالها مسؤوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر وخاصة حدود المسؤوليات والالتزامات تجاه شركات الصرافة (المراسلين) في البلدان التي تضع قيود علي التحويلات من العملة الأجنبية لديها وأن تكون قيمة التحويلات مغطاة تماما.
       10. .تنفيذ التحويلات الخارجية وفقا للضوابط التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر .

ضوابط إدارية

15. 1. يجب علي شركات الصرافة إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وأنظمة الضبط الداخلي والإجراءات الأمنية بها وموافاة المحافظ بذلك وبأي تعديلات لاحقة تطرأ عليها .
    2. يجب أخذ الموافقة المسبقة من المحافظ عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه وذلك بعد ملء استبيان شخصي وتقديم السيرة الذاتية للمرشح، علي أن يكون المرشحون لإدارة شركة الصرافة من ذوي الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والفنية المناسبة.
    3. يجب أخذ موافقة المحافظ المسبقة كتابياً عند تعيين الموظفين المنتقلين من المصارف أو شركات الصرافة الأخرى.
    4. يجب علي العاملين بشركات الصرافة التفرغ الكامل ولا يحق لهم العمل في أي موقع آخر ، وأن يكونوا علي مستوي من الخبرة والكفاءة والأمانة.
    5. يجب علي شركات الصرافة تطوير وتأهيل الموظفين من خلال تنظيم دورات تدريبية تتعلق بطبيعة عملهم.

القيد علي كمية النقد الأجنبي لدي شركات الصرافة

16. يجوز للمحافظ أن يحدد الحد الأقصى من النقد الأجنبي الذي يجوز لشركة الصرافة أن تحتفظ به في نهاية يوم العمل .

تحديد الفرق بين سعر الشراء والبيع والعمولات

17. يجوز للمحافظ أن يحدد لشركات الصرافة من وقت لآخر:
    1. حد أقصي للهامش بين سعر الشراء والبيع .
    2. العمولات التي يدفعها العملاء نظير الخدمات التي تقدمها شركة الصرافة.

تحديد وإعلان الأسعار

18. 1. تقوم شركات الصرافة بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي وفقاً لما يحدده المحافظ بموجب المادة (17) من هذه اللائحة.
    2. يجب علي كل شركة صرافة أن تعلن يومياً أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي في عدة أماكن بارزة داخل وخارج مقر مزاولة عمل شركة الصرافة .

توقيت عمل شركات الصرافات

19. يجوز للمحافظ تحديد توقيت وساعات عمل شركات الصرافة الوارد حسب ما يراه مناسب.

مكان مزاولة العمل

20. 1. تمارس شركات الصرافة أعمالها بمقر رئاستها و أي موقع آخر يوافق عليه المحافظ بعد استيفاء الشروط المطلوبة و أي شروط أخري يحددها المحافظ .
    2. تمارس شركات الصرافة أعمالها في أي مدينة أو منطقة يوافق عليها المحافظ.

حفظ الحسابات والمراجعة

حفظ الحسابات والدفاتر

21. يجب علي أي شركة صرافة أن تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة توضح كل العمليات اليومية التي قامت بها .

الإيصالات المالية

22. يجب علي كل شركة صرافة أن تتعامل بموجب إيصالات مالية مرقمة ومتسلسلة في حالتي البيع والشراء.

طلب البيانات

23. يجوز للمحافظ أن يطلب من أي شركة صرافة مده بالرواجع الدورية وأي بيانات يراها ضرورية، وعلي شركة الصرافة الالتزام بذلك.

التفتيش

24. تخضع أعمال شركات الصرافة للتفتيش والمراجعة بواسطة البنك سنوياً و في أي حالات أخري يقررها المحافظ.

الحسابات السنوية

25. 1. يجب علي كل شركة صرافة أن تقدم للبنك خلال الأربعة شهور الأولى من بداية كل سنة مالية حساباتها السنوية للعام المنصرم مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد .
    2. على الصرافة تعيين مراجع قانوني خارجي يوافق عليه المحافظ ولا يتم تغييره خلال الفترة التي يحددها القانون إلا بموافقته.
    3. يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات شركة الصرافة فيما يتعلق بأي عمليات محددة.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

26. على الصرافات الالتزام بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ضوابط دولية أو محلية صادرة بهذا الخصوص .

توجيهات البنك

27. يجوز للمحافظ إصدار توجيهات عامة أو محددة لشركات الصرافة فيما يتعلق بأعمالها وتكون تلك التوجهات ملزمة وواجبة التنفيذ .

العملات التي يجوز التعامل بها في سوق شركات الصرافة

28. يحدد المحافظ من وقت لآخر العملات الأجنبية التي يجوز التعامل بها في سوق شركات الصرافة.

حظر تصدير النقد الأجنبي

29. لا يجوز لشركة الصرافة أن تصدر إلى خارج السودان أي نقد أجنبي الا بموجب تصديق صادر من المحافظ.

مخالفة أحكام اللائحة

30. كل شركة صرافة تخالف أحكام هذه اللائحة أو أي أمر أو منشور صادر بموجبها يجوز للمحافظ إلغاء الرخصة بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى منصوص عليها في أي قانون أو لائحة أخرى.

إجراء الصلح

31. يجوز للمحافظ أن يجري صلحاً في أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة قبل صدور الحكم شريطة ألا تكون المخالفة واقعة تحت أي قانون أو لائحة أخري .

إصدار الأوامر والتوجيهات

32. يصدر المحافظ الأوامر والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .

أشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد قام بإصدار هذه اللائحة وإجازتها في اليوم الاول من شهر صفر سنة 1433ه الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2011م.