يشير مصطلح التمويل الأصغر إلي توفير الخدمات المالية والقروض صغيرة الحجم للعملاء الفقراء النشيطين إقتصادياً ( بإستثناء أصحاب الأجور ) الغير قادرين علي الحصول علي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية وكذلك لحوجتهم للدخول في مشروعات مدرة للدخل للذين ليس لديهم ضمانات عينية بهدف خلق فرص مستدامة للفقراء وذلك باندماجهم في مجموعة من الخدمات المالية الجيدة وكل ذلك بهدف خروج الفقراء من دائرة الفقر وذيادة دخولهم وإستقرارهم اقتصاديا . ظهر التمويل الأصغر في بداية السبعينيات من القرن السابق بهدف تخفيف حدة الفقر وتنمية المجتمعات الفقيرة إجتماعياً وإقتصادياً ، حيث تم إنشاء بنك (جرامين ) في بنقلاديش وبنك (راكيات ) في إندونيسيا حيث ترتكز فكرة التمويل الأصغر علي تقديم قروض ميسرة وبأسعار فائدة تجارية
لتنمية المجتمعات الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً،ولتخفيف حدة الفقر وتقليل الفجوة الطبقية بين شرائح المجتمع .ولذلك ظهرت الحاجة الى الاهتمام بدراسة الضمانات والتكلفة والعائد على التمويل الاصغر باعتبارها من العوامل التى تؤثر على نجاحه وتحقيق الاهداف المنشودة والمتمثلة فى استدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول وبالتالى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إيماناً من بنك السودان المركزي بأهمية التمويل الأصغر فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المساهمة في زيادة الناتج المحلى الاجمالى ، وتحقيق العدالة الإجتماعية باعتباره وسيلة فاعلة لتخفيف حدة الفقر بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدوده ولزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة إقتصادياً. وقد بادر بنك السودان المركزي في يوليو 2006م بتبني إعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان (2007-2011م) واعتمادها في سبتمبر 2006م كإستراتيجية أساسية لبناء القطاع وتمكينه من لعب دور ريادي لدفع عجلة الإقتصاد في السودان .
كما قام بنك السودان المركزي في مارس 2007 م بإنشاء وحدة متخصصة للتمويل الأصغر كجهة رقابية و إشرافية ولتطويرية قطاع التمويل الأصغر بالسودان تهدف الي :-
أنشات وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي [1] في العام 2007 كوحدة مستقلة مناط بها العمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بالسودان. ومنذ إنشاء الوحدة قامت بمهام كبيرة وتاريخية مما كان له الأثر في تنمية القطاع والنهوض بالتجربة الإسلامية في التمويل الأصغر، ليس فقط على النطاق القومي بل أيضا على النطاق العالمي، حيث أثبتت الوحدة أهمية كبيرة كونها أول تجربة إسلامية متكاملة يديرها بنك مركزي تعمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر الإسلامي في البلاد الإسلامية. كما قامت ولأول مرة بوضع هياكل مؤسسية قوميه مكتمله لمتابعة إدارة وتخطيط تنمية وتمويل وتطوير التمويل الأصغر متمثله في وحدات التمويل الأصغر في رئاسات المصارف وفي فروع البنك المركزي الولائية، فضلا عن وحدات تخطيط المشروعات بالوزاراتذات الصله بالتمويل الأصغر ومراكز تنمية المشروعات الملحقة ببعض مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف المتخصصة، ومجالس التمويل الأصغر بالمركز والولايات. كما كان لها الفضل أيضا في وضع إستراتيجيتين لازمتين لمرحلتين في تطوير القطاع، وأدخلت التأمين الأصغر الإسلامي التكافلي كتأمين وضمان لأصحاب المشروعات الصغري وإستغلت صيغة المضاربة المقيدة في التمويلات بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر.وخلال الفترة منذ إنشائها تناوب في إدارتها اربعة مدراء كان لهم الفضل الكبير في تطوير أداء التمويل الأصغر بالسودان عبر مراحل مختلفة ولكنها متتالية إرتبطت بإنجازاتهم وشكلت قطاع التمويل الاصغر بالسودان كنموذج في التمويل الأصغر الإسلامي الذي يقوده البنك المركزي.
بدأت مراحل التطوير لقطاع التمويل الأصغر عبر الوحدة بمرحلة البناء الهيكلى والوظيفي وصياغة دورها بإصدار المنشورات واللوائح المنظمة لعمل المصارف في التمويل الأصغر وكذلك تأطير دورها التنظيمي والرقابي والتطويري لقطاع التمويل الأصغر بالبلاد، فضلا عن تدريب منسوبيها وترتيب الزيارات الميدانية للتجارب العالمية القائمة على أفضل الأسس والممارسات العالمية في التمويل الأصغر. هذه الخطوات الأولية كانت لازمة في هذه المرحلة، إذ أن هذه التجربة متفردة قامت على رؤية جديدة وشاملة لم يسبق لها مثيل من قبل.
ثم جاءت مرحلة الإستمرار في إصدار السياسات واللوائح المنظمة وتشجيع المصارف بتمويل القطاع بنسبة من محافظها التمويلية والبدء في التحول نحو تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بوضع الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء هذه المؤسسات في العام 2011، وكذلك الدخول في مشروعات قومية في التمويل الأصغر بالولايات بتمويلات من بنك السودان المركزي.كما قامت بوضع وتنفيذ برنامج تمويلي تجريبي كبير الحجم بالتعاون مع عدد من المصارف لتعميق التجربة، والبدء في برنامج قومي في مجالات التدريب وفي تصحيح المفاهيم ورفع الوعي بالتمويل الأصغر وعمل الشراكات لتقديم الدعم والإسناد الفني للمؤسسات والمصارف المتخصصة عبر إنشاء الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر وتفعيل دورها كمؤسسة مظلية.
والمرحلة الأخيرة إستمر فيها رفع الوعي وسط الشرائح المستهدفة بالتمويل وزيادة عدد المؤسسات والمستفيدين بصورة كبيرة وجدت الإشادات العالمية ووضعت التمويل الأصغر الإسلامي في السودان في الريادة من حيث عدد الممولين والمحفظة القائمة، كما شهدت هذه المرحلة الإستمرار في بناء الهياكل المؤسسية من وحدات ومراكز ومجالس قومية والتوسع الكبير في إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر ومدها بالدعم الفني والتمويلات بالجملة عبر إستخدام عقد نموذجي بصيغة المضاربة المقيدة خفضت نسب التعثر وزادت عدد الممولين وعادت للمؤسسات بالربحية الجيدة ووجدت الإشادة من البنك الإسلامي للتنمية، جدة. كما قامت هذه المرحلة بالعمل على ربط المؤسسات تمويليا بالمصارف لإستغلال جزء من النسبة المحددة غير المستغله من محافظ المصارف عبر المؤسسات وتوسيع سوق التمويل الأصغر بالجملة بالتحضير لقيام وكالة حكومية لضمان التمويل الأصغر بالجملة والتي سترى النور قريبا. وشهدت هذه المرحلة أيضا العمل مع المجلس الأعلي للتمويل الأصغر لتحويل إستراتيجية بنك السودان المركزي لإستراتيجية قومية شاملة للتمويل الأصغر تضم كل الشركاء تأكيدا لقومية التجربة وشمولها، فضلا عن التحول نحو العالم الخارجي بنشر مبادئ التجربة على النطاق الإقليمي والعالمي عبر المساهمات بالنشر والمشاركات في المنتديات والزيارات الميدانية وإستقبال الوفود الأجنبية من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للوقوف على خصائص ومميزات التجربة السودانية في التمويل الأصغر الإسلامي
الإجراءات الأولية:
الإجراءات العامة:
في حال حدوث اي نزاع يتم الاحتكام الى القوانين والاجراءات المنظمة للعمل.
أصبح التمويل الأصغر أحد أهم الأليات المبتكرة لمكافحة الفقر وأثاره في المجتمعات التي ظلت تعاني من مشكلة الفقر ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي ، بتأثيراتها المتعددة التي تلقي بظلالها الكثيفة على المجتمع وإستقراره ، وتكتسب آلية التمويل الاصغر أهميتها في السودان ليس فقط من خلال أهدافها الإقتصادية والإجتماعية التي ترمي إليها وإنما تنظم وتدار بواسطة أحد أهم أجهزة المجتمع المالية وأكثرها تأثيراً على النشاط الإقتصادي التي تتمثل في الجهاز المصرفي الذي إستشعر مسئوليته الإجتماعية وعمد إلى المساهمة ذات الطابع الإجتماعي من خلال هذه الآلية وتعتبر هي إحدى الطرق لمكافحة الفقر والحد منه.
وبالنظر لدور مؤسسات التمويل الأصغر في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السودان ، نجد أن هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع إقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في البلاد، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات، بالإضافة إلى ضمور في دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواءاً كانت جهات حكومية أو غير حكومية ، ويمكن حصر هذه المعوقات والصعوبات في أهم نقطة وهي :
معوقات التمويل الاصغر المصرفي :
هناك توجيه للبنوك من قبل بنك السودان المركزي لتخصيص نسبة 12% من حافظاتها الى التمويل الإصغر. غير أن الدلائل تشير الى أن البنوك التجارية ما زالت بعيدة جداً عن إنفاق نسبة 12% المقررة ، والتي يزيد حجمها كلما إزداد حجم محفظة التمويل ، بالإضافة للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر أيضاً . أما تنفيذ البنوك التجارية فهو يقل بصورة كبيرة عن التوقعات ، حيث لا تتعدى نسبة التمويل الأصغر عامة من إجمالى حجم التمويل الكلي (5%) حتى العام 2015م حسب تقرير وحدة التمويل الأصغر بنك السودان المركزي (أي مايعادل 42% فقط من نسبة 12% المقررة تقريباً ).
التأسيس :
تم تأسيس وكالة ضمان التمويل الأصغر " تيسير" بموجب قانون المجلس الوطني (دورة الإنعقاد السابع) سنة 2013م. والوكالة لا تقدم التمويل مباشرة، وإنما تيسر لمؤسسات التمويل الأصغرالتي تمتلكمقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم للحصول على التمويل من البنوك، والعمل على تفعيل التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بالسودان ؛ وتحقيق معدلات عالية من التمويل المقدم من البنوك بمختلف ولايات السودان؛ تعزيزاً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بهدف دعم وتعزيز وإستقرار هذا القطاع،
تغطي الوكالة نسبة من مخاطر الجهة الممولة حال إخفاق النشاط المكفول (بالضمان) في سداد التمويل أو جزء منه ، وذلك تماشياً مع مقررات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر
وتتطلع الوكالة إلى خدمة وضمان كافة مؤسسات التمويل الأصغر فى مختلف ولايات السودان ، وذلك من خلال تسهيل وتوفير مصادر الضمان المختلفة لمشروعاتهم، وتعتبر دراسة المشروعات التي تريد مؤسسات التمويل الأصغر إنشاؤها أو توسعتها أو تطويرها والتحقق من جدواها الإقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على الضمان اللازم من الوكالة
تستطيع الوكالة الوصول إلى بلوغ الأهداف المنوطة وتحقيق الإستراتيجية المستقبلية المرتقبة في فترة وجيزة، بتوفر التنسيق والتعاون المشترك بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر التى تظهر فيها وكالة ضمان التمويل الأصغر كمشرف عام من ناحيتين (الضمان والمتابعة).
إن جهود "وكالة ضمان التمويل الأصغر" متكاملة ومتناسقة، ومراعية لأهمية أدوار الجهات الأخرى، مثل: وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، بنك السودان المركزي ، اتحاد المصارف، وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي ، وكالة الإستعلام والتصنيف الائتماني، الشركة السودانية للتمويل الأصغر، وجميع الجهات المانحة الأخرى والمساعدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تمويل وضمان مؤسسات التمويل الأصغر في كافة ولايات السودان ، وبذلك تكون الوكالة أحد أهم الأذرع التى من خلالها ينفذ بنك السودان المركزي سياسته النقدية فيمايلي قطاع التمويل الاصغر في الوصول للنسبة المقررة 12% من محافظ البنوك كافة.
الرؤية:
الريادة في تقديم الضمانات لمنح التمويل الأصغر لتحقيق التنمية المستدامة.
الرسالة:
تيسير وصول التمويل الأصغر من المؤسسات المالية لمستحقيه عبر ضمان مؤسساته للمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتحريك عجلة الإقتصاد نحو الإنتاج. وتحقيق رفاهية المجتمع.
القيم الجوهرية:
الأهداف:
المهام والإختصاصات:
نقاط القوة:
نقاط الضعف:
الفرص المتاحة:
المهددات:
التحديات:
ما تقدمه الوكالة لمؤسسات التمويل الأصغر:
يتم إصدار خطاب ضمان للتمويل بناءاً على موافقة البنك مانح التمويل وعلى جدوى المشروع المقدم من مؤسسة التمويل الأصغر وذلك لصالح البنك مانح التمويل ، وبذلك تنخفض مخاطر التمويل الممنوح على المصارف ، مما يزيد من رغبة المصارف بتمويل النشاط الإقتصادي المقترح . وتقوم وكالة ضمان التمويل الأصغر وبشكل مستمر بمتابعة المصارف المانحة للتمويل بعدم إشتراط أو طلب أي ضمانات إضافية تجاه المشروع المقدم للتمويل، وبهذا نجد أن ذلك يؤدي إلى:
الإجراءات الأولية:
الإجراءات العامة:
في حال حدوث اي نزاع يتم الاحتكام الى القوانين والاجراءات المنظمة للعمل.
