تعد الراقابة المصرفية إحدي مهام البنك المركزي وهي عبارة عن عملية تنظيم ومتابعة أداء البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وذلك بهدف التأكد من إلتزامها بالمعايير والضوابط وتقليل المخاطر علي النظام المصرفي ومن أبرز مظاهر إهتمام بنك السودان المركزي بالرقابة المصرفية ، وجود إدارتين عامتين ضمن الهيكل التنظيمي وهما الإدارة العامة للرقابة علي البنوك ، والإدارة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية .
يعد البنك المركزي المسؤول الأول عن تشغيل أننظمة المدفوعات والتسويات لضمان إنتقال الأموال بين البنوك بسرعة وأمان ممكا يحقق الاستقرار المالي ويقلل المخاطر ، ويدعم تنفيذ السياسة النقدية والتحكم في السيولة النقدية.
يعتبر السودان أحد الدول الرائدة في المنطقة في عملية إصدار العملات الورقية والمعدنية وأحد الدول القلائل في القارة الأفريقية التي تملك شركات لسك النقود ومطابع للعملة الورقية ، حيث تم إفتتاح شركة سك النقود السودانية في العام1960م وافتتحت مطابع العملة في العام 1992م. وتمتاز العملات الورقية السودانية بعلامات تأمينية قوية تحافظ عليها وتحميها من التزييف .
السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءت والتدابير المصرفية التي تهدف الي إدارة حجم التمويل وعرض النقود ، لضمان إستقرار المستوي العام للأسعار وسعر الصرف ، وتحقيق اللإستقرار المالي بالمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام خاصة في فترات الأزمات والتعافي الاقتصادي.
يعمل بنك السودان المركزي علي تعزيز الاستقرار المالي خلال حزمة ضوابط مشددة تشمل زيادة رؤوس أموال المصارف ، الرقابة علي المؤسسات النظامية ، وإدارة مخاطر السيولة والإئتمان خاصة في ظل التحديات الحالية وتشمل الإجراءات تحديث الأنظمة التقنية ، مكافحة غسيل الأموال ، ودعم تمويل القطاعات الإنتاجية
