الفروع
  • تصنيف حسب

المنشورات والسياسات والإحصاءات

نعم، في صفحة «عطاءات ومناقصات» على الموقع، وفي قسم الأخبار، كما حدث في مناقصة نظام المدفوعات الفورية القومي.

تختص سلسلة الدراسات والبحوث بالدراسات الاقتصادية والمصرفية، وللاستفسار عن إجراءات التقديم يُرجى التواصل مع البنك عبر نموذج «اتصل بنا».

نعم، توجد على الموقع صفحة مستقلة باسم «بيانات مفتوحة المصدر» تتيح تنزيل البيانات الاقتصادية والمالية بصيغ قابلة للاستخدام.

في قاعدة البيانات الإحصائية للبنك (statistics.cbos.gov.sd)، وفي الإصدارات الدورية. كما يلتزم السودان بالنظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي.

يصدر البنك: التقرير السنوي (ويغطي الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل القطاع المصرفي)، والعرض الاقتصادي والمالي (نصف سنوي)، والنشرة الاقتصادية (ربع سنوية)، والموجز الإحصائي للتجارة الخارجية (سنوي)، وتقرير موقف الدين الخارجي، ومجلة المصرفي، ومجلة المركزي، ومجلة التمويل الأصغر، وسلسلة الدراسات والبحوث، ووثائق الندوات والمؤتمرات، وتوثيق تجربة أسلمة المصارف والمؤسسات المالية. وجميعها متاحة في قسم «الدوريات والإصدارات».

في قسم «المنشورات والتعاميم»، الذي يضم: منشورات ما بعد ١٥ أبريل ٢٠٢٣، ومنشورات قطاع المؤسسات المالية والنظم، ومنشورات إدارة السياسات، ومنشورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينشر البنك سياساته السنوية على موقعه في قسم «السياسات»، وتتوفر سياسات الأعوام من ٢٠١٢ حتى ٢٠٢٦ للتحميل بالعربية والإنجليزية

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

لأن القانون يُلزم المصارف بمعرفة عملائها وفهم طبيعة معاملاتهم، وهو ما يُعرف بإجراءات العناية الواجبة أو «اعرف عميلك» (KYC). هذا الإجراء لا يعني الاتهام، بل يحمي النظام المالي من الاستغلال، ويحافظ على علاقات المصارف السودانية مع المصارف المراسلة حول العالم، وهي علاقات ضرورية لتحويلات المغتربين وتمويل التجارة الخارجية.

هي الجهة الوطنية المختصة بتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة وتحليلها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وتضطلع بدور محوري في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقد عملت من مدينة عطبرة خلال الحرب، ثم أعيد افتتاح مقرها في الخرطوم في سبتمبر 2026.

السودان عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وهي هيئة إقليمية تعمل على غرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وتطبق توصياتها. وتأتي الضوابط التي يصدرها البنك في هذا المجال متوافقة مع هذه المعايير.

الإطار التشريعي الرئيسي في هذا المجال هو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إطاره يصدر البنك الضوابط والمنشورات الرقابية التي تُلزم المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من هوياتهم، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ويتحقق من التزامها عبر التفتيش. ومن أحدثها المنشور رقم (8/2026) بالضوابط التنظيمية والرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ومنشوراته في هذا المجال متاحة على الموقع في قسم «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

الأمن السيبراني والحماية من الاحتيال

اتبع هذه القواعد:
  • لا تشارك رمز التحقق (OTP) أو كلمة المرور أو الرقم السري لبطاقتك مع أي شخص، فالمصرف لا يطلبها منك أبداً.
  • لا تضغط على روابط تصلك في رسائل مجهولة، ولا تحمّل تطبيقات مصرفية إلا من المتاجر الرسمية.
  • تحقق من أن الجهة التي تتعامل معها مرخصة من البنك المركزي.
  • احذر من العروض التي تعد بأرباح سريعة ومرتفعة أو بأسعار صرف أفضل من السوق.
  • إذا اشتبهت في عملية على حسابك، اتصل بمصرفك فوراً لإيقافها، ثم أبلغ الجهات المختصة. 
 

أصدر البنك «إطار الأمن السيبراني للمصارف والمؤسسات المالية»، المتاح على موقعه، والذي يحدد المتطلبات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها لحماية أنظمتها وبيانات عملائها.

حماية المستهلك المالي والشكاوى

ينظر البنك في شكاوى عملاء المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، ولا ينظر في الشكاوى المعروضة أمام المحاكم أو الجهات العدلية أو التي سبق تقديمها إليها.

يُفضل أولاً تقديم الشكوى إلى المصرف نفسه. وإذا لم تُحل، فاتبع الخطوات التالية:
  • حمّل «نموذج شكاوى العملاء» من الموقع الرسمي للبنك واملأه بالبيانات والمستندات المطلوبة.
  • أرسله إلى قسم خدمة مستهلكي الخدمات المصرفية بإدارة الرقابة الوقائية، الإدارة العامة للرقابة المصرفية، أو عبر نموذج «اتصل بنا» على الموقع.
  • يخاطب البنك الجهة المشكو ضدها بتفاصيل الشكوى، ثم يدرسها ويبت فيها بعد اكتمال المعلومات.
  • يُخطرك البنك بنتيجة البت في شكواك.
 

من حقك الحصول على معلومات واضحة عن الخدمات والمنتجات المالية ورسومها، ومعرفة حقوقك وواجباتك كاملة، والحصول على خدمة عالية الجودة وشفافة، ومعالجة شكواك بعدالة وفي وقت مناسب، وحماية بياناتك الشخصية وأموالك. ويُلزم البنك المركزي المؤسسات المالية بالمبادئ العشرة لحماية المستهلك المالي، ومنها العدالة والشفافية والتثقيف المالي والمعالجة الفعالة للشكاوى، ويتحقق من التزامها عبر التفتيش المكتبي والميداني.

التمويل الأصغر والشمول المالي

هي جهة تابعة للبنك المركزي توفر الضمانات التي تيسّر الوصول إلى التمويل الأصغر، ورابطها المباشر متاح في صفحة «روابط مهمة» على الموقع.

تحدد لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر الاشتراطات والإجراءات، ويمكن الاطلاع عليها وتنزيلها من الموقع، ثم التقدم عبر نموذج «اتصل بنا».

قائمتها متاحة في صفحة «المؤسسات المالية» على الموقع، وتنظم عملها لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر. ولوحدة التمويل الأصغر التي يشرف عليها البنك موقع مستقل على الرابط mfu.gov.sd.

الدفع الإلكتروني والتقنية المالية

أصدر البنك ملحقاً للمنشور رقم (5/2026) بضوابط تنظيم التحويلات عبر التطبيقات المصرفية، ويمكن تنزيله من منشورات قطاع المؤسسات المالية والنظم على الموقع.

أصدر البنك المنشور رقم (7/2026) بضوابط خدمة الرموز التفاعلية القصيرة (USSD) عبر الهاتف المحمول، وهو متاح في قسم «المنشورات والتعاميم» على الموقع.

تتوفر في قسم «نظم الدفع» على الموقع صفحة «إجراءات نيل الترخيص»، إلى جانب اللوائح المنظمة، ومنها لائحة ترخيص وتنظيم أعمال المؤسسات المالية للدفع عبر الموبايل لسنة 2020. ويُنصح بالاطلاع عليها قبل التقدم بالطلب.

هو مشروع وطني لإنشاء نظام موحد للمدفوعات الفورية يربط المصارف ومقدمي خدمات الدفع، بما يتيح تحويل الأموال لحظياً بينها، ويهدف إلى تحديث منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز الشمول المالي. وقد طرح البنك في أغسطس 2026 مناقصة عامة للشركات المتخصصة لتوريد الحل البرمجي للنظام، على أن يوفر البنك الأجهزة والعتاد، ومُدّت فترة تقديم العروض حتى 16 سبتمبر 2026.

ينظم البنك نظم الدفع ويرخصها ويشرف عليها، ويضع أهدافها ومشروعاتها المستقبلية. ويستند في ذلك إلى لائحة تنظيم أعمال نظم الدفع، ولائحة ترخيص وتنظيم أعمال المؤسسات المالية للدفع عبر الموبايل لسنة 2020. وينشر على موقعه قائمة شركات التكنولوجيا المالية المرخصة، وإجراءات نيل الترخيص، وإحصاءات نظم الدفع.

الحسابات المصرفية وتحديث البيانات

يوجد في السودان صندوق ضمان الودائع المصرفية، المنشأ بقانون خاص متاح للتنزيل في قسم «قوانين ولوائح» على الموقع، ويعمل على حماية المودعين وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، ويعوّض المودعين في حدود سقف محدد إذا تعثر المصرف. [يُضاف السقف الحالي للتعويض وأنواع الودائع المشمولة بعد التحقق من الصندوق].

مُدّت فترة التحديث حتى نهاية عام 2026. ويُطلب من العميل تقديم المستندات الثبوتية المعتمدة لدى مصرفه وفق الإجراءات المطلوبة. ويجري العمل على استخدام الهوية الرقمية «سوداباس» (SudaPass) لتسهيل التحديث إلكترونياً.

وجّه البنك المركزي المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات عملائها وتصنيف حساباتهم، وفقاً لضوابطه الرقابية والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتحديث يحمي حقوق العميل، ويضمن استمرار حسابه نشطاً، ويحافظ على قدرة الجهاز المصرفي السوداني على التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج.

تتيح عدة مصارف فتح الحسابات إلكترونياً عبر مواقعها أو تطبيقاتها، ومنها: بنك الخرطوم، وبنك أم درمان الوطني، وبنك فيصل الإسلامي السوداني، وبنك النيل، والبنك الإسلامي السوداني، وبنك النيل الأزرق المشرق. وقد جمع البنك المركزي الروابط المباشرة لهذه الخدمات في صفحة «روابط فتح الحسابات» على موقعه.

العملة الوطنية

في قسم «العملات الوطنية» على الموقع، الذي يعرض الفئات الورقية والمعدنية المتداولة وعلاماتها التأمينية والإصدارات الجديدة.

[يُراجع مع إدارة العملة قبل النشر] أطلق البنك في ديسمبر 2024 عملية استبدال فئتي الألف والخمسمائة جنيه بإصدارات جديدة، ونُفذت على مراحل شملت الولايات تباعاً. وهدفت العملية إلى حماية العملة الوطنية بعد نهب كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال الحرب، والحد من التزييف، وإعادة الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي إليه، وتشجيع التحول إلى الدفع الإلكتروني. وقد أعلن البنك انتهاء المرحلة الثانية من الاستبدال في 15 مايو 2026. وتصدر ضوابط الاستبدال وإجراءاته في تعاميم متاحة في قسم «المنشورات والتعاميم»، ويُرجى متابعة قسم الأخبار على الموقع لأي تحديث.

تحمل الأوراق النقدية السودانية علامات تأمينية تحميها من التزييف، ويشرحها الموقع بالتفصيل في قسم «العملات الوطنية». ويضم البنك أقساماً متخصصة للطباعة والسك، ولمكافحة التزييف، ومركزاً آلياً لفرز الأوراق النقدية وإبادة التالف منها. وننصح المواطن بفحص الورقة النقدية بالنظر واللمس والإمالة، وتسليم أي ورقة مشكوك فيها إلى أقرب مصرف.

بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإصدار العملة الورقية والمعدنية وتنظيمها ومراقبتها. ويمتلك السودان بنية تحتية وطنية لإنتاج العملة، إذ تأسست دار سك النقود عام 1960، وشركة مطابع السودان للعملة عام 1992.

العملة الرسمية هي الجنيه السوداني (SDG)، ويصدره بنك السودان المركزي. وقد حلّ الجنيه الحالي محل الدينار السوداني عام 2007، وأصبح منذ ذلك العام العملة القانونية الوحيدة في البلاد.

تنظم هذه المسألة لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وهي متاحة في قسم «قوانين ولوائح» على الموقع.

سعر الصرف والنقد الأجنبي

تحدد لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2022 الاشتراطات والإجراءات، وهي متاحة في قسم «قوانين ولوائح» على الموقع، ويمكن بعد الاطلاع عليها التواصل مع البنك عبر نموذج «اتصل بنا».

لأن التعامل عبر القنوات الرسمية يحمي حقوق المتعامل، ويضمن الحصول على مستندات رسمية للعملية، ويجنبه مخاطر التزييف والاحتيال والمساءلة القانونية. كما أن توجيه موارد النقد الأجنبي، ومنها تحويلات المغتربين وحصائل الصادر، إلى الجهاز المصرفي يدعم استقرار سعر الصرف وقدرة البلاد على تمويل وارداتها الأساسية.

السعر المعلن هو ما يعلنه كل مصرف أو شركة صرافة للشراء والبيع، أما المتوسط الترجيحي فيعكس متوسط الأسعار الفعلية التي تتعامل بها المصارف والصرافات مرجحاً بحجم التداول، ويُتخذ مرجعاً عاماً لحركة السعر. [يُراجع مع الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء قبل النشر، وتُحدد صفة أي سعر مرجعي يعلنه البنك بما يتسق مع سياسة التحرير].

ينشر البنك يومياً على موقعه صفحة «أسعار صرف البنوك والصرافات» التي تعرض أسعار الشراء والبيع المعلنة من كل مصرف وشركة صرافة، مع إمكانية البحث بالتاريخ، إضافة إلى صفحة «المتوسط الترجيحي لأسعار صرف البنوك والصرافات».

لا. أكد البنك في بيان صادر في 28 أغسطس 2026 أنه مستمر في توفير النقد الأجنبي عبر الجهاز المصرفي، والاستجابة لطلبات المصارف لتمويل احتياجات عملائها من المستوردين، وأن تدخله في السوق مستمر وفق السياسات والإجراءات المعتمدة بهدف تحقيق الاستقرار. كما تنسق المصارف مع الإدارة العامة للأسواق المالية بالبنك لضمان شراء حصائل الصادر في وقتها.

يتبع البنك المركزي سياسة تحرير سعر الصرف، وتحدد المصارف وشركات الصرافة أسعارها وفق قوى العرض والطلب. وبموجب منشور إدارة السياسات رقم (16) لسنة 2026 الصادر في أغسطس 2026، أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار الصرف المعلنة في أي وقت خلال اليوم، على أن تعلن السعر الجديد قبل التعامل به، كما سُمح لها بشراء حصائل الصادر بالأسعار التي تعلنها.

هل لديك اي اسئلة؟

لا تتردد في التواصل معنا

إتصل بنـا فروعنا