الفروع
  • تصنيف حسب

السياسة النقدية والاستقرار المالي

السودان عضو في صندوق النقد الدولي، ويلتزم بالنظام العام لنشر البيانات التابع له. ويمكن الاطلاع على تفاصيل العلاقة وتقارير مشاورات المادة الرابعة عبر الرابط المخصص في صفحة «روابط مهمة» على الموقع.

يصدر البنك تقريراً دورياً عن موقف الدين الخارجي، يمكن الاطلاع عليه أو تنزيله من قسم «الدوريات والإصدارات» على الموقع.

ينشر البنك مؤشرات التضخم والسياسة النقدية والعرض الاقتصادي والمالي، وتجدها في صفحة «المؤشرات الاقتصادية» على الموقع.

تستهدف السياسة النقدية المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وضمان الاستقرار المالي، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ولا سيما في مرحلة التعافي الاقتصادي الحالية.

التعريف ببنك السودان المركزي

يقع المقر الرئيسي للبنك في شارع الجمهورية بالمقرن، الخرطوم. وقد واصل البنك عمله خلال الحرب من مواقع بديلة، ويجري حالياً نقل وحداته تدريجياً إلى الخرطوم؛ ففي أغسطس 2026 دشّن المحافظ العمل بوكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في الخرطوم، وفي سبتمبر 2026 أعيد افتتاح مقر وحدة المعلومات المالية بالخرطوم بعد أن عملت من مدينة عطبرة خلال الحرب. وللبنك شبكة فروع في مختلف الولايات، يمكن معرفة مواقعها من صفحة «مواقع الفروع» على الموقع.

نعم، يعمل البنك وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية 2026–2030، الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الجهاز المصرفي. وهي متاحة للتحميل كاملة على الموقع الرسمي ضمن قسم «عن البنك»، إلى جانب السياسات السنوية التي يصدرها البنك في بداية كل عام.

رؤية البنك: نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ورسالته: تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عبر سياسات فعالة، ومؤسسات مصرفية ومالية قوية، وبنية تحتية رقمية متطورة، وشراكات محلية ودولية. أما قيمه المؤسسية فهي خمس: النزاهة والشفافية، والشراكة والتكامل، والابتكار والتحول الرقمي، والاستدامة والمسؤولية، والتعلم والمرونة.

حددت المادة (6) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 (وتعديلاته) ستة أغراض أساسية للبنك:
  • إصدار العملة بأنواعها، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.
  • وضع السياسة النقدية والتمويلية وتنفيذها بالتشاور مع وزير المالية.
  • تنظيم العمل المصرفي ورقابته والعمل على تطويره وتنميته.
  • العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
  • العمل بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشؤون النقدية والمالية.
  • الالتزام في كل ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية.

تتولى منصب محافظ بنك السودان المركزي حالياً السيدة آمنة ميرغني حسن التوم.
 

أول محافظ لبنك السودان هو السيد مأمون بحيري. وقد اعتمد البنك منذ بدايته على كوادر سودانية، مع الاستفادة من الموظفين المؤهلين في المؤسسات التي كانت تؤدي وظائفه سابقاً.

كانت هذه الوظائف موزعة على ثلاث جهات: وزارة المالية والاقتصاد التي أدارت جزءاً من الأرصدة الأجنبية الرسمية، ولجنة العملة السودانية التي تأسست عام 1956 وأصدرت أول عملة وطنية عام 1958، وفرع البنك الأهلي المصري الذيم

صدر قانون بنك السودان لسنة 1959، وفتح البنك أبوابه للعمل في 22 فبراير 1960. وجاء تأسيسه بعد دراسة أعدتها لجنة من ثلاثة خبراء من نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شُكلت في أواخر ديسمبر 1956، أي بعد الاستقلال بعام واحد تقريباً.

بنك السودان المركزي ليس مصرفاً تجارياً، ولا يقدم خدمات مصرفية مباشرة للأفراد. فدوره إصدار العملة، وتنفيذ السياسة النقدية، والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، بينما تتعامل المصارف التجارية مباشرةً مع المواطنين والشركات في فتح الحسابات والتمويل وسائر الخدمات المصرفية.

بنك السودان المركزي هو السلطة النقدية في جمهورية السودان، والجهة المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية، ورسم السياسة النقدية والتمويلية وتنفيذها، وتنظيم الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية والرقابة عليها، والحفاظ على الاستقرار المالي. ويعمل البنك كذلك بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشؤون المالية والنقدية.

الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

تنظم ذلك قواعد عمل وترخيص مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية، المتاحة في قسم «قوانين ولوائح» على الموقع، ويتضمن الترخيص متطلبات خاصة بالملاءة المالية والضمانات.

تحكم ذلك لائحة شروط الترخيص بمزاولة العمل المصرفي المنشورة على الموقع، وتحدد متطلبات رأس المال والملاءة المالية والهيكل الإداري المطلوب.

تشمل مؤسسات التمويل الأصغر، ومؤسسات الاستثمار المالي، ومؤسسات الإجارة، ومؤسسات التنمية والاستثمار. وقائمة المؤسسات المالية المرخصة متاحة في صفحة «المؤسسات المالية» على الموقع.

هي تقديم خدمات مصرفية أساسية نيابةً عن المصرف عبر وكلاء معتمدين، كالمحال التجارية ومنافذ الخدمات، في المناطق التي لا توجد بها فروع. وقد أصدر البنك لائحة الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة المصرفية لسنة 2026 لتنظيم هذا النشاط، بما يوسع وصول الخدمات المالية إلى الأرياف والمناطق الطرفية.

أبرزها: قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 (معدلاً حتى 2012)، وقانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2026، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون صندوق ضمان الودائع المصرفية، وقانون الاستعلام والتصنيف الائتماني، وقانون تنظيم التعامل بالنقد، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون جرائم المعلوماتية، وقانون الأموال المرهونة للمصارف. وتكملها لوائح تنظيمية، منها لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ولائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة ٢٠٢٢، ولائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر، ولائحة تنظيم أعمال نظم الدفع، ولائحة الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة المصرفية لسنة 2026. وجميعها منشورة على الموقع في قسم «قوانين ولوائح».

يرتبط بالبنك عدد من المؤسسات المتخصصة، منها: صندوق ضمان الودائع المصرفية، ووكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني، ووحدة المعلومات المالية، ومصفاة السودان للذهب، وشركة مطابع السودان للعملة، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، و

لا تتعامل إلا مع جهة مدرجة في قوائم البنك المركزي المنشورة على الموقع: البنوك العاملة، وشركات الصرافة، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية المرخصة ضمن قسم نظم الدفع. وأي جهة غير مدرجة تمارس عملاً مصرفياً أو تحويلاً للأموال تعمل خارج الإطار القانوني، ولا تشملها حماية البنك المركزي.

تضم قائمة البنوك العاملة المنشورة على الموقع نحو [37] مصرفاً، بين مصارف تجارية ومتخصصة (زراعية وصناعية وعقارية وللثروة الحيوانية) ومصارف ذات مساهمات أجنبية، مع بيانات التواصل والفروع. وتتوفر على الموقع صفحات «البنوك العاملة بالسودان» و«شركات الصرافة العاملة بالسودان» و«المؤسسات المالية» و«التوزيع الجغرافي للجهاز المصرفي»، إضافة إلى أداة للبحث عن مواقع فروع المصارف.

يعمل الجهاز المصرفي السوداني وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فقد بدأ تطبيق الصيغ الإسلامية بعد عام 1984، وأُنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية عام 1992 لضمان خلو المعاملات من الربا، واستُبدلت الأدوات التقليدية مثل أذونات الخزانة بأوراق مالية متوافقة مع الشريعة. وبين اتفاقية السلام 2005 وانفصال الجنوب 2011 طُبق نظام مصرفي مزدوج، ثم عُدل قانون البنك عام 2012. وتفاصيل الهيكل متاحة في صفحة «هيكل الجهاز المصرفي» على الموقع.

هل لديك اي اسئلة؟

لا تتردد في التواصل معنا

إتصل بنـا فروعنا